فرار سرمایه ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

فرار سرمایه ها، بحرانی ملی است ـ باید چاره اندیشی کرد

سرمایه سالم و مولد در یک کشور اساس و مبنای حرکت چرخ تولید در بخشهای مختلف از جمله در کشاورزی و صنعت و خدمات است و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و فقر که تبعات خاص خود را دارند از اثرات حرکت چرخ تولید به شمار می رود.

بدون شک فرار سرمایه و بی اعتنایی به سرمایه گذاری مولد موجب کندی یا توقف چرخ تولیدی وبه تبع آن عدم ایجاد شغل و افزایش میزان بیکاری و رشد فقر و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی می شود.

کارشناسان علم اقتصاد اعتقاد دارند، برای به حرکت درآمدن چرخ تولید در بخش صنعت و تجارت و کشاورزی و ... باید سرمایه کافی در دست بخش خصوصی باشد زیرا دولت هرگز یک تاجر یا یک کشاورز و یا یک صنعت گر خوب نبوده و در دنیای پیشرفته امروز این امر به اثبات رسیده است.

اکنون با اوضاع حاکم بر اقتصادی کشور و عدم جذب سرمایه ها بنابه آمارهای موجود باید گفت که به راستی علت واقعی فرار سرمایه ها از کشور در کجاست؟ چه بلایی بر سرمان آمده که نه تنها سرمایه گذاران خارجی را جذب نمی کنیم بلکه مقدمات فرار سرمایه گذاران داخلی را نیز فراهم کرده ایم؟

آیا واقعاً سرمایه گذاری در کشور ما ناامن است یا آن را ناامن جلوه داده اند؟ این پرسش و ده ها پرسش مشابه را بارها و بارها از خود پرسیده ایم و در بسیاری از مواقع پاسخ های آن را نیز داده ایم.

بی ثباتی سیاسی، سیاست پردازی اقتصادی، قانون گریزی و قانون ستیزی، تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده، برتری منافع کوتاه مدت به منافع بلند مدت و بی اطلاعی و یا عدم توجه به فاکتورهای تعیین کننده برای رونق اقتصادی و سرمایه گذاری هریک به تنهایی خود مانعی بزرگ برای سرمایه گذاری محسوب می شود و این درحالی است که ما تمامی این خوبان را برای فراری دادن سرمایه ما به یکجا جمع کرده ایم.

چگونه انتظار داریم سرمایه گذاری که هر روز خود و سرمایه اش را با چالش و بحرانی جدید مواجه می بیند به سرمایه گذاری و رونق آن امیدوار شود.

فقدان امنیت اقتصادی براثر نداشتن چشم انداز روشن اقتصاد ایران و تغییر ناگهانی و غیرقابل پیش بینی قوانین و رویه های مؤثر بر سرمایه گذاری و تولید، از یک سو و نبود ضمانت اجرا برای بسیاری از قوانین مؤثر بر سرمایه گذاری و تولید از دیگر سو، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده است.

فرار سرمایه این آهوی گریزپای در اقتصاد ما نتیجه عینی سیاست ها و برخوردهای غلط با سرمایه و سرمایه گذار است، امری که به طور مکرر آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه از سر خیر و دلسوزی بدان اشاره کرده و مسوولان امر را بر ضرورت توجه به آن دعوت کرده است.

تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری در مجتمع قضایی امور اقتصادی مجتمعی که پیش از این از آن به عنوان نماد مبارزه با سرمایه گذار و قلع و قمع آنان یاد می شد از تلاش دستگاه قضایی به عنوان یکی از متولیان برای حمایت از سرمایه گذاری و تأمین امنیت اقتصادی حکایت می کند.

رئیس قوه قضائیه طی یک ماه اخیر بارها و بارها با هشدار نسبت به عواقب خروج سرمایه از کشور به نگاه دین مبین اسلام و تأکید قانون اساسی به احترام به سرمایه و سرمایه گذار اشاره کرده است.

متأسفانه در روزهای اخیر شاهد به حاشیه کشاندن اظهارات رئیس قوه قضائیه در باب ضرورت تأمین امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده ایم، به گونه ای که از اظهارات نمایندگان چنین استنباط می شد که معرفی مفسدان اقتصادی یک اصل و امنیت اقتصادی فرعی در کنار این اصل است.

این در شرایطی است که این نمایندگان می توانند با تصویب قوانین محکم و راهگشا در راستای جذب سرمایه ها و جلوگیری از سرمایه ایرانیان به دولت و قوه قضائیه وملت کمک شایانی کنند.

از سویی لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأثیر معرفی مفسدان اقتصادی در کاهش این قبیل از جرایم برکسی پوشیده نیست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادی از رئیس قوه قضائیه از جرایم بر کسی پوشیده نیست اما مطالبه نام مفسدان اقتصادی از رئیس قوه قضائیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیش از این خود بر ممنوعیت انتشار احکام قبل از قطعیت آراء تأکید کرده بودند نه تنها از پایه های قانونی برخوردار نیست بلکه نقض غرض است.

این نکته را نیز باید از نظر دور نداشت که فساد اقتصادی پیش از آنکه در دستگاه قضایی رسیدگی شود، محقق شده است و سازمان گزارش دهنده به دستگاه قضایی نیز پیش از همگان از تخلف وفساد صورت در مجموعه اش مطلع شده است، حال این چه سیاستی است که توقع می رود دستگاه قضایی قبل از آنکه حکمی صادر شود اعلام عمومی کند.

نمایندگان مجلس به واقع اگر درمان در فساد اقتصادی در کشور را در معرفی نام مفسدان اقتصادی می دانند، می توانند با ارائه طرحی علاوه بر حذف تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری، تمامی دستگاه ها و نهادها را به اعلام اسامی، متجاوزان به حقوق بیت المال ملزم کنند و از شعارها و تبلیغات در این زمینه که جامعه را ملتهب می کند، خودداری شود.